به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ دکتر سيد محسن طباطبايي، کارشناس مسائل اقتصادي نوشت: مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) طبق سنوات هر ساله، بنا به ضرورت مباحث اقتصادي و لزوم توجه به پيشرفت اقتصادي مبتني بر توان داخلي و نيز با توجه به فشارهاي اقتصادي بين‌المللي، سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري کردند و دليل اين نامگذاري را در بيانات خود در صحن مطهر رضوي در اولين روز سال 95 اين‌گونه توصيف نمودند که تنها آمادگي براي اقتصاد مقاومتي کفايت نمي‌کند و بايد اقدام و عمل در اين حوزه صورت گيرد. همچنين ايشان در بيانات خود در جمع کارگران در ارديبهشت 95 فرمودند: «معناي اقدام و عمل اين است که بايد به تک‌تک بندهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به‌طور واقعي و حقيقي عمل بشود و نيز در بيانات خود در جمع اقشار مختلف مردم در مرداد 95 فرمودند: اينکه ما گفتيم اقدام و عمل، به اين معناست که نتيجه‌ کار، محسوس و ملموس بشود و مردم نتايج را حس کنند و لمس کنند.»

حال با پايان سال 95، سالي که به عنوان اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نامگذاري شده لازم است دولت به عنوان قوه مجريه و مسئول‌ترين قوه در تحقق اقتصاد مقاومتي، برايند کار خود را براي مردم منتشر کند که در اين خصوص بناست دولت ، گزارش مفصلي از اقدامات خود در ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتي زير نظر معاون اول رييس جمهور، منتشر نمايد. با توجه به اينکه هنوز گزارشي از سوي دولت محترم منتشر نشده و لازم است با پايان سال 95، نيم‌نگاهي به ميزان تحقق اين شعار ملي داشته باشيم، برآن شديم تا در يکي از حوزه‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي، عملکرد دولت را ارزيابي کنيم. از آنجايي که دولت يازدهم در سالي عنان کار اجرايي کشور را در دست گرفت که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، نصب‌العين تمام دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادهاي حکومتي قرار داده شده بود و تحقق سياست‌هاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي از سوي دولت محترم وعده داده شده بود، لازم است علاوه بر عملکرد دولت در سال 1395، کل دوران مسئوليت دولت از سال 92، مورد توجه قرار گيرد تا بتوان ارزيابي بهتري از اقدامات دولت به مردم ارائه کرد. ضمن اينکه آمارهاي اقتصادي در سال 95 هنوز توسط دولت و مراکز آماري به طور کامل منتشر نشده و نمي‌توان ارزيابي خوب و قابل قبولي از عملکرد دولت در سال 95 ارائه داد.

مقام معظم رهبري بارها بر اين موضوع تأکيد نموده‌اند که اثر اقتصاد مقاومتي براي عموم مردم بايد محسوس و ملموس باشد و اين مهم در بيانات معظم‌له در ديدار با مردم اصفهان در آبان 95، ديدار قشر کارگران در ارديبهشت 95، ديدار بسيجيان در آذر 95 و ... مورد تأکيد قرار گرفته است. حال به نظر مي‌رسد آنچه براي مردم بيش از همه ملموس است، وضعيت رفاهي، اشتغال، شکاف طبقاتي و برآمدن از هزينه‌هاي خانواده مي‌باشد. اگر بخواهيم عملکرد دولت در بهبود وضعيت مردم طبق شعار اقتصاد مقاومتي را ارزيابي کنيم، بايد عملکرد دولت را طبق شاخص‌ها و متغيرهاي نرخ بيکاري، وضعيت هزينه درآمد خانواده، ضريب جيني و رشد شاخص‌هاي قيمت و نرخ تورم تحليل نماييم که در ادامه به اين موضوع مي‌پردازيم.

طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، ضريب جيني کل کشور طي سال‌هاي 92، 93 و 94، مقاديري برابر با 0.37، 0.38 و 0.39 را داشته که افزايش ضريب جيني، نشان از افزايش ضريب شکاف طبقاتي و به هم خوردن توزيع درآمد در کشور مي‌باشد. اين وضعيت در مناطق شهري کشور نيز به همين منوال است و ضريب جيني شهري، طي اين سه سال، برابر با 0.35، 0.36 و 0.37 بوده است. در مناطق روستايي نيز ضريب جيني طي اين سه سال از 0.32 به 0.34 رسيده که نامناسب‌تر شدن توزيع درآمدي را نشان مي‌دهد. طبق اين آمارها، سهم هزينه ناخالص سرانه دهک دهم به عنوان ثروتمندترين دهک جامعه از هزينه ناخالص سرانه کل کشور، از 29 درصد به 31 درصد رسيده و در مناطق شهري، سهم ثروتمندترين طبقه جامعه از هزينه ناخالص سرانه، از 28 درصد به 30 درصد رسيده است و در مناطق روستايي نيز اين سهم، از 26 درصد به 27 درصد رسيده و اين در حالي است که سهم دهک اول جامعه به عنوان فقيرترين افراد جامعه در کل کشور از هزينه‌هاي سرانه ناخالص، از 3 درصد به 2 درصد رسيده است. اين آمارها به طور واضح نشان‌دهنده افزايش هزينه‌هاي طبقه ثروتمند و کاهش هزينه‌هاي طبقه فقير جامعه مي‌باشد که مؤيد افزايش شکاف طبقاتي طي اين سال‌هاست که واقعيت موجود، مخالف با بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به‌خصوص بندهاي 1 و 4 مي‌باشد.

در خصوص عملکرد دولت در کاهش نرخ بيکاري در جمعيت ده ساله و بيشتر در طي دولت يازدهم، به طور خلاصه مي‌توان جدول زير را ارائه داد:

افزايش نرخ بيکاري در کل کشور، در مناطق شهري و در مناطق روستايي طبق اعداد جدول فوق، کاملاً مشهود است که در اين خصوص نيز واقعيتي متضاد با بند 1 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مشاهده مي‌کنيم.

در خصوص هزينه‌هاي خانوارها و سبد مصرفي خانوار، آمارهاي مرکز آمار، گوياي کاهش نرخ رشد هزينه متوسط ناخالص خانوارهاي شهري در کل کشور مي‌باشد. در واقع طي سال‌هاي 92 تا 94، ميزان هزينه‌کرد خانوارهاي شهري رشد با کاهش نرخ رشد مواجه بوده و به عبارتي مي‌توان گفت که سبد مصرفي خانوارهاي شهري کوچک‌تر شده است. نرخ رشد هزينه متوسط ناخالص خانوارهاي شهري به‌خصوص در گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها با وزن 24 درصدي از کل هزينه‌ها، مسکن و سوخت با وزن 29.2 درصدي از کل هزينه‌ها و حمل‌ونقل با وزن 14.6 درصدي از کل هزينه‌ها در سال‌هاي 92 تا 94 به صورت جدول زير است:

براي اينکه بتوان تصوير دقيق‌تري از ميزان سبد مصرفي خانوارهاي شهري در اين سال‌ها ارائه داد، بهتر از نرخ تورم در اين گروه‌هاي مصرفي نيز در نظر گرفته شود تا مشخص شود سبد مصرفي مردم به طور واقعي چقدر تغيير داشته و مصارف و بالتبع رفاه مردم بيشتر شده يا کمتر که طبق آمارهاي مرکز آمار داريم:

طبق اين جدول و با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم از نرخ رشد هزينه‌هاي مصارف خانوارهاي شهري، مي‌توان گفت که ميزان هزينه‌هاي واقعي مصرفي خانوارهاي شهري کمتر شده است و به عبارتي، سفره مردم کوچک‌تر شده است. کوچک شدن سفره مردم در خصوص خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها نيز مشهودتر است؛ به طوري که در سال 94، 6.7 واحد درصد، سفره مردم کوچک‌تر شده است. در خصوص مسکن و سوخت و حمل‌ونقل در سال 94 نيز وضعيت مشابهي وجود دارد.

طبق آمارهاي سال 94 مرکز آمار، سفره واقعي مردم در بخش خوراکي‌ها، در دهک اول تا چهارم جامعه که فقيرترين دهک‌هاي درآمدي هستند، به ترتيب 2.3، 5.4، 1 و 3.1 واحد درصد کوچک‌تر شده است و اين در حالي است که سفره خوراکي‌هاي ثروتمندترين افراد جامعه يعني دهک دهم، 1.5 واحد درصد بزرگ‌تر شده است و به طور کلي مي‌توان گفت هزينه‌هاي مصارف خانوارها، از خوراکي‌ها به سمت هزينه‌هاي غيرخوراکي و عمدتاً مسکن و حمل‌ونقل کشيده شده است و اين يعني مردم به‌خصوص دهک‌هاي فقير جامعه، از شکم خود براي تهيه ساير مايحتاج غيرخوراکي خود مي‌زنند که اين نيز نشان از توسعه فقر در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حتي تغذيه‌اي در جوامع شهري کشور دارد.

طبق آمارهاي ارائه شده از سوي مراجع آماري مطرح کشور، علي‌رغم ارائه آمارهاي رشد اقتصاي بالا توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، (اعلام نرخ رشد اقتصادي 7.2 درصدي و نرخ رشد 5 درصدي بدون نفت در نه ماهه نخست سال 95 از سوي مرکز آمار و نرخ رشد اقتصادي 11.8 درصدي توسط بانک مرکزي) وضعيت مردم در حوزه‌هاي ملموس زندگي همچون هزينه‌هاي زندگي، بيکاري و شکاف طبقاتي طي سال‌هاي 92 تا کنون بدتر شده و به عبارتي تحقق اقتصاد مقاومتي طبق فرمايش مقام معظم رهبري، تاکنون، اثر ملموسي بر زندگي عموم مردم نداشته که لازم است دولت محترم به عنوان قوه اجرايي کشور براي سال 1396 در خصوص جنبه‌هاي ملموس زندگي مردم، حساسيت بيشتري به خرج دهد و براي بهبود وضعيت معيشتي مردم، تدبيري مطلوب و قابل اقدام بيانديشد تا در سال جديد خبرهاي خوبي از زندگي مردم هويدا شود.